السؤال الاول

موضوع: السؤال الاول الأحد 18 سبتمبر 2011, 11:07 pm

عرف الدولة, ثم اشرح عنصر الإقليم, و النظريات المختلفة فى تفسير دور الإقليم؟الحـــل
اولاً :- تعريف الدولـــة
لاصطلاح الدولة في اللغة الدارجة عدة معان: ففي معنى أول، وهو أوسع المعاني، تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الأمة، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن مصر والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الاتحادية دول: والمعنى الثاني أضيق من ذلك ويراد به الحكام بالمقابلة للمحكومين داخل المجتمع السياسي، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن الدولة تسيطر أو أن الدولة عاجزة عن حل مشاكل المجتمع، أما المعنى الثالث وهو أكثر ضيقاً فتشير فيه كلمة الدولة إلى جزء من السلطات العامة وهو السلطة المركزية بالمقابلة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن والقرى، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن السلطات المحلية عليها تنفيذ الخطة العامة للدولة.
والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة.
يبين من هذا التعريف للدولة أن اصطلاح الدولة ينطبق عندما تجتمع العناصر الأربعة التالية:
1. تجمع بشري:
2. إقليم يرتبط به التجمع البشري.
3. سلطة توجه المجتمع.
4. نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك التجمع بتحقيقه.
ثانياً:- عنصرالإقلـــيم :
أهمية الإقليم:
إن التجمع البشري، أي الأمة، يرتبط بإقليم محدد هو إقليم الدولة. فالدول هي أشكال إقليمية ويعتبر الإقليم هو العنصر المادي الثاني للدولة؛ إذ يقابل الملايين من البشر ملايين من الكيلو مترات المربعة أو الآلاف منها. وهذا العنصر ليس كمياً فحسب، لأن الارتباط بالأرض أساسي بالنسبة للدولة. إن هذا الارتباط بالأرض مضافاً إلى عدد السكان هو الذي يميز كل دولة ويعطيها شخصية مستقلة عن الدول الأخرى. وترتبط أغلب المجتمعات بإقليم لأن حياة الأفراد لا يمكن أن تكون في الفراغ، وإن اختلفت أهمية الأرض بالنسبة للفرد من حضارة إلى أخرى. ففي عصرنا الحاضر يمكن للفرد أن يمارس مهنة دون أن يكون مرتبطاً بقطعة أرض، وذلك باستثناء الأوساط الريفية التي تعتبر الأرض بالنسبة لها عنصراً أساسياً.
أما الدولة فهي أساساً ظاهرة إقليمية، لأن الدولة هي شكل جغرافي للحياة الاجتماعية فالإقليم هو الأساس الذي تتحول على أرضه الشعوب إلى وحدات منظمة متجانسة، بعد أن كانت هائمة غير مستقرة. وهذا الإقليم هو الذي يحدد مدى وحدود السلطة العامة، وطبيعة الخدمات الواجب عليها القيام بها، وهو يحدد مكان كل فرد من المجتمع من حيث انتماؤه إلى طبقة معينة مالكة للأرض أو ممارسة لمهنة معينة.
ويرفض الفقه المعاصر نظرية ديجي الذي كان يتصور إمكان التمايز سياسياً في الفراغ. ويرى المفكرون المعاصرون أنه بدون أساس جغرافي يبدو الشعب كما لو كان سائراً في الهواء، مثل الرسوم الصينية التي تنتشر على اللوحات دون أن تكون لها أرض تستقر عليها.
حقاً إنه في بعض الحالات يكون إقليم الدولة مفتقداً أو مهجوراً بصفة مؤقتة: فمثلاً المهاجرون الأوائل إلى أمريكا عقدوا اتفاقاً بينهم لتأسيس دولة مستقبلة، واعتبر هذا الاتفاق فيما بعد دستورهم، أي أنهم كانوا يملكون التنظيم السياسي، ولكن هذا لم يكن يعني استغناءهم عن الأرض بل على العكس كانوا يتطلعون إلى الأرض ليستقروا عليها فتكتمل عناصر الدولة. وفي المقابل يمكن أن تكون هناك دولة وتستمر رغم ترك الإقليم مثلما حدث للأثينيين الذي هاجروا من مدينتهم أثينا مستقلين سفينة في السنة 480 قبل الميلاد، تاركين أثينا لملك الفرس الفاتح، ومثلما يحدث في العصر الحديث بالنسبة للحكومات التي تنشأ في المنفى، وعلى وجه التحديد حكومات المنفى التي أنشئت خلال الحربين العالميتين. ولكن هذه الأمثلة لا تعني أن عنصر الإقليم غير هام، بل على العكس إنها تؤكد أهميته الأساسية في تكوين الدولة.
إن حياة الدولة تستمد جذورها من الأرض. فالأرض هي التي تحدد مصائر الشعوب بقسوة عمياء. ولذا فإن الدول العظمى هي دول ترتكز على أرض واسعة غنية.
وعلى ذلك فإن العناية بإقليم الدولة واستغلاله وشق الطرق وإصلاح الأراضي وتمهيدها ومد المرافق وحماية البيئة من التلوث تعد من أهم الوظائف التي تعنى بها جميع الدول إلى حد تخصيص وزارة أو أكثر من أغلب الحكومات المعاصرة لهذه المهام، وهي تسمى وزارة إعداد التراب الوطني أو الإنشاء والتعمير أو استصلاح الأراضي أو تهيئة البيئة حسب الأحوال. وتعتبر درجة العناية بإقليم الدولة معياراً للحكم على مدى تقدم الدولة.
وكل ما يتعلق بإقليم الدولة له أهمية كبرى تثير أعقد المشاكل على المستوى الدولي. فحدود الدولة موضحة في المعاهدات، ومثبتة على الأرض بواسطة لجان فنية مخصصة. ويعتبر هجوم قوات أجنبية على إقليم الدولة حادثاً على درجة كبيرة من الخطورة. وقد كان الطيران في المجال الجوي لدولة أجنبية ممنوعاً على الطائرات المدنية في فترات الحرب، وظل هذا الوضع قائماً ولم يتغير إلا منذ إبرام اتفاقية 13 أكتوبر سنة 1919 التي حلت محلها اتفاقية شيكاغو 7 ديسمبر سنة 1944.
مكونات الإقليم:
إقليم الدولة هو جزء من الكرة الأرضية تمارس الدولة عليه سيادتها وهو يتكون من قطاع يابس من الأرض وما يعلوه من فضاء، وما يحيط به من الماء.

العنصر البري من إقليم الدولة: يشمل العنصر البري من إقليم الدولة الجزء اليابس من الأرض الذي تضمه حدود الدولة وما ينطوي تحته من طبقات، وما يقوم عليه من معالم الطبيعة كالجبال والتلال والبحيرات والأنهار والقنوات.
وتمتد حدود الدولة في خطوط مستقيمة خيالية إلى مالا نهاية في العمق لتضم إلى الجزء المسطح من الأرض كل ما يوجد تحته من طبقات. وقد كان هذا الامتداد ذا أهمية ضئيلة في العصور القديمة، إذ كان الإنسان لا يصل في استغلاله لباطن الأرض إلا إلى العمق اللازم للزراعة، وهو عمق بسيط. ومع تقدم العلم أخذ الإنسان يبحث عن موارد الطبيعة في باطن الأرض. ومن هنا بدأت العناية بما يطويه باطن الأرض من الثروات والموارد المختلفة وأهمها الفحم والمعادن لعل أهمها في العصر الحالي البترول.
العنصر البحري في إقليم الدولة: عنصر البحر ليس عنصراً من عناصر أقاليم كل الدول إذ يتوقف وجود هذا العنصر على الواقع الجغرافي للدولة. فهناك دول يطل إقليمها البري على بحر واحد أو عدة بحار مثل استراليا وإنجلترا. وهناك دول لا تطل على أي بحر مثل سويسرا والمجر ونيبال وأفغانستان والفاتيكان. وتطل أرض مصر على البحر الأبيض شمالاً وعلى البحر الأحمر شرقاً.
وترجع أهمية البحار والمحيطات إلى اعتبارات اقتصادية وسياسية. وقد ازداد الاهتمام بقوانين البحار خلال القرن العشرين. وعقدت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات لتقنين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار بدأت بمؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار في جنيف سنة 1958 ولا زالت جهود منظمة الأمم المتحدة متصلة في هذا المجال. وفي عام 1958 تم وضع اتفاقيات جنيف حول قانون البحار.
ويخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة. ولذا من الواجب تحديد مدى البحر الإقليمي وكيفية قياسه. وقد ظهر في مؤتمر جنيف الثاني المنعقد سنة 1960 تياران أحدهما يطالب بتحديد عرض البحر الإقليمي بستة أميال بحرية والثاني يطالب بأن يكون هذا المدى إثنى عشر ميلاً بحرياً. ولم يتم الاتفاق على أي من الاقتراحين. وبذلك ظل امتداد البحر الإقليمي مختلفاً عليه بين الدول. وتقوم كل دولة بإصدار التشريعات اللازمة لتحديد مدى امتداد بحرها الإقليمي، وتكشف وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار على أن مسافة إثنى عشر ميلاً هي الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي، كما أن لكل دولة شاطئية منطقة بحرية قد تمتد إلى 200 ميل بحري تبسط عليها إشرافها لحماية مصالحها الاقتصادية ومن بينها استغلال الثروة السمكية والمعدنية.
كانت مصر في مؤتمر لاهاي المنعقد سنة 1930 من أنصار تحديد امتداد المياه الإقليمية بثلاثة أميال بحرية على شرط أن يتم الاعتراف بمنطقة متاخمة لهذه المياه.
غير أنها اتخذت. موقفاً مغايراً في أعقاب حرب فلسطين وأصدرت تشريعاً هو المرسوم الملكي الصادر في 15 يناير سنة 1951 حدد امتداد البحر الإقليمي بستة أميال.

وبعد العدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956 صدر القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1958 باحتساب مدى البحر الإقليمي بإثنى عشر ميلاً بحرياً. كما أيدت مصر في مؤتمر جنيف الثاني سنة 1960 مسافة الإثنى عشر ميلاً بحرياً كامتداد البحر الإقليمي.
عنصر الهواء والفضاء في إقليم الدولة: يشمل إقليم الدولة، إلى جانب العنصر البري والعنصر البحري، عنصراً ثالثاً هو عنصر الهواء والفضاء اللذين يعلوان البر والبحر الخاضعين لسيادة الدولة: ولم يكن عنصر الهواء والفضاء يثير مشاكل حتى مطلع القرن العشرين؛ إذ كان المبدأ السائد هو أن من يملك الأرض يملك ما تحتها ويملك ما فوقها. ولما كان الفضاء قبل القرن العشرين خارجاً عن الاستعمال حسب إمكانيات العصر فقد ظل المبدأ المشار إليه نظرياً بحتاً لا يثير إشكالاً.
غير أن الاهتمام بدأ يتزايد بتنظيم استعمال الهواء بعد نجاح الطيران واستعماله في الأغراض السلمية ثم الأغراض الحربية إبان الحرب العالمية الأولى، وقد انعقد مؤتمر باريس على إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919 وانتهى المؤتمر بإبرام اتفاقية باريس في 13 أكتوبر 1919 وقد غلبت هذه الاتفاقية مبدأ سيادة الدولة على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها مع التزام الدول المتعاقدة بمنح حق المرور البريء في إقليمها الهوائي للطائرات التابعة للدول المتعاقدة.
ونظراً لقصور اتفاقية باريس فقد سعت الدول بعد الحرب العالمية الثانية إلى إبرام اتفاقية تنظيم الوضع القانوني للهواء والفضاء. وعقدت لهذا الغرض اتفاقية شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.
قررت اتفاقية شيكاغو في المادة الأولى أن الهواء عنصر تابع لإقليم كل دولة وخاضع لسيادتها الكاملة والانفرادية.
أما فيما يتعلق بالملاحة الجوية الدولية فقد انتهى مؤتمر شيكاغو إلى وضع اتفاقيتين مختلفتين وترك لكل دولة من دول المؤتمر حق اختيار التوقيع على أي منهما: أطلق على الاتفاقية الأولى اسم اتفاقية الحريتين وأطلق على الاتفاقية الثانية اسم اتفاقية الحريات الخمس.
غير أن المبدأ المقرر في الاتفاقيات الدولية والذي يقرر السيادة الكاملة والانفرادية للدولة على طبقات الهواء والفضاء التي تعلو إقليمها إلى مالا نهاية مبدأ نظري يشكك فقهاء القانوني الدولي العام في قيمته من الناحية الواقعية ويؤكدون عدم استقامته مع الحقيقة الجغرافية والتي مؤداها أن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة كل يوم، كما ينبهون من ناحية أخرى إلى عدم ملاءمته للأوضاع التي ترتبت على التقدم العلمي الحديث.
فالصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الهوائية التي أطلقتها بعض الدول المتقدمة في الفضاء تخترق طبقات الهواء والفضاء التابعة لكل دول المعمورة وتعبرها مرات عديدة، ويتم ذلك دون أن تحصل الدولة التي تطلق هذه الأجهزة على إذن من الدول التي تمر في هوائها أو فضائها، ويلاحظ الفقهاء أن الدول تلتزم موقفاً سلبياً في هذا المجال.

ولذلك ينتهي الفقه المعاصر إلى استخلاص نتيجتين هامتين: النتيجة الأولى أن مبدأ سيادة الدولة على هوائها وفضائها إلى مالا نهاية في الارتفاع سيادة كاملة وانفرادية صار مبدأ متخلفاً لا يتواءم مع طبيعة الأشياء أو الأوضاع الراهنة. والنتيجة الثانية أنه لا يمكن أن يعد الهواء والفضاء إلى مالا نهاية في الارتفاع عنصراً من عناصر الإقليم، بل يجب أن يحدد هذا العنصر بارتفاع معين. ويتوقف هذا الارتفاع على المدى الذي تستطيع الدولة إخضاعه لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حراً طليقاً.
النظريات المتعلقة بدور الإقليم في الدولة:
 لتفسير ماهية الدور الذي يلعبه في الوقت الراهن الإقليم بالنسبة للدولة توجد عدة نظريات: نظرية الإقليم عنصر من عناصر وجود الدولة، ونظرية الإقليم موضوع نشاط الدولة، ونظرية الإقليم حد لنشاط الدولة.
النظرية الأولى: الإقليم عنصر من عناصر شخصية الدولة هذه النظرية تواجه إقليم الدولة باعتباره أحد عناصر شخصية الدولة لأنه بغير الإقليم لا يمكن أن توجد الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تعبر الدولة عن إرادتها. وفي الواقع إن ما يميز إرادة الدولة أياً كانت وسيلة التعبير عن هذه الإرادة (بالمعاهدات أو القوانين)، هو أنها إرادة مستقلة ذات سيادة. ولكن هذه السيادة لا يمكن التعبير عنها إلا داخل حدود إقليم، ومن ثم يصبح الإقليم عنصراً في إرادة وشخصية الدولة.
 النظرية الثانية: الإقليم موضوع نشاط الدولة تعتبر هذه النظرية الإقليم بمثابة المجال الذي تمارس عليه الدولة حقوقها وسلطاتها.
 النظرية الثالثة: الإقليم حد لنشاط الدولة.
 وهذه النظرية ترى في الإقليم الدائرة أو المجال الذي يمكن للدولة بداخله ممارسة نشاطها، ويحظر عليها التصرف خارجه.
 وفي رأينا أن هذه النظريات متكاملة وليست متعارضة. فالإقليم يجمع بين المعاني الثلاثة السابقة. فنحن إذا نظرنا إلى الإقليم من حيث شخصية الدولة فلا شك أن شخصية الدولة لا تكتمل إلا بالإقليم، وبالتالي لا يمكن لها أن تعبر عن إرادتها إلا إذا توفر هذا العنصر من العناصر المكونة لشخصيتها. وإذا نظرنا إلى الإقليم من زاوية وظائف الدولة، وجدنا أن الإقليم هو المجال الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاتها وسلطاتها. أما إذا نظرنا إلى الإقليم من زاوية الحدود المادية على نشاط الحكام، فإن الإقليم يمثل حداً إذا تعداه الحكام ارتكبوا عملاً تترتب عليه نتائج خطيرة، على المستويين الدولي والداخلي.

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

THANK YOU

جزاك الله خيراً

egypt كتب:: عرف الدولة, ثم اشرح عنصر الإقليم, و النظريات المختلفة فى تفسير دور الإقليم؟الحـــل
اولاً :- تعريف الدولـــة
لاصطلاح الدولة في اللغة الدارجة عدة معان: ففي معنى أول، وهو أوسع المعاني، تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الأمة، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن مصر والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الاتحادية دول: والمعنى الثاني أضيق من ذلك ويراد به الحكام بالمقابلة للمحكومين داخل المجتمع السياسي، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن الدولة تسيطر أو أن الدولة عاجزة عن حل مشاكل المجتمع، أما المعنى الثالث وهو أكثر ضيقاً فتشير فيه كلمة الدولة إلى جزء من السلطات العامة وهو السلطة المركزية بالمقابلة للسلطة المحلية أي المحافظات والمدن والقرى، وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول أن السلطات المحلية عليها تنفيذ الخطة العامة للدولة.
والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني موجه لمصلحته المشتركة، تسهر على المحافظة على هذا التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة.
يبين من هذا التعريف للدولة أن اصطلاح الدولة ينطبق عندما تجتمع العناصر الأربعة التالية:
1. تجمع بشري:
2. إقليم يرتبط به التجمع البشري.
3. سلطة توجه المجتمع.
4. نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي وقانوني يتمسك التجمع بتحقيقه.
ثانياً:- عنصرالإقلـــيم :
أهمية الإقليم:
إن التجمع البشري، أي الأمة، يرتبط بإقليم محدد هو إقليم الدولة. فالدول هي أشكال إقليمية ويعتبر الإقليم هو العنصر المادي الثاني للدولة؛ إذ يقابل الملايين من البشر ملايين من الكيلو مترات المربعة أو الآلاف منها. وهذا العنصر ليس كمياً فحسب، لأن الارتباط بالأرض أساسي بالنسبة للدولة. إن هذا الارتباط بالأرض مضافاً إلى عدد السكان هو الذي يميز كل دولة ويعطيها شخصية مستقلة عن الدول الأخرى. وترتبط أغلب المجتمعات بإقليم لأن حياة الأفراد لا يمكن أن تكون في الفراغ، وإن اختلفت أهمية الأرض بالنسبة للفرد من حضارة إلى أخرى. ففي عصرنا الحاضر يمكن للفرد أن يمارس مهنة دون أن يكون مرتبطاً بقطعة أرض، وذلك باستثناء الأوساط الريفية التي تعتبر الأرض بالنسبة لها عنصراً أساسياً.
أما الدولة فهي أساساً ظاهرة إقليمية، لأن الدولة هي شكل جغرافي للحياة الاجتماعية فالإقليم هو الأساس الذي تتحول على أرضه الشعوب إلى وحدات منظمة متجانسة، بعد أن كانت هائمة غير مستقرة. وهذا الإقليم هو الذي يحدد مدى وحدود السلطة العامة، وطبيعة الخدمات الواجب عليها القيام بها، وهو يحدد مكان كل فرد من المجتمع من حيث انتماؤه إلى طبقة معينة مالكة للأرض أو ممارسة لمهنة معينة.
ويرفض الفقه المعاصر نظرية ديجي الذي كان يتصور إمكان التمايز سياسياً في الفراغ. ويرى المفكرون المعاصرون أنه بدون أساس جغرافي يبدو الشعب كما لو كان سائراً في الهواء، مثل الرسوم الصينية التي تنتشر على اللوحات دون أن تكون لها أرض تستقر عليها.
حقاً إنه في بعض الحالات يكون إقليم الدولة مفتقداً أو مهجوراً بصفة مؤقتة: فمثلاً المهاجرون الأوائل إلى أمريكا عقدوا اتفاقاً بينهم لتأسيس دولة مستقبلة، واعتبر هذا الاتفاق فيما بعد دستورهم، أي أنهم كانوا يملكون التنظيم السياسي، ولكن هذا لم يكن يعني استغناءهم عن الأرض بل على العكس كانوا يتطلعون إلى الأرض ليستقروا عليها فتكتمل عناصر الدولة. وفي المقابل يمكن أن تكون هناك دولة وتستمر رغم ترك الإقليم مثلما حدث للأثينيين الذي هاجروا من مدينتهم أثينا مستقلين سفينة في السنة 480 قبل الميلاد، تاركين أثينا لملك الفرس الفاتح، ومثلما يحدث في العصر الحديث بالنسبة للحكومات التي تنشأ في المنفى، وعلى وجه التحديد حكومات المنفى التي أنشئت خلال الحربين العالميتين. ولكن هذه الأمثلة لا تعني أن عنصر الإقليم غير هام، بل على العكس إنها تؤكد أهميته الأساسية في تكوين الدولة.
إن حياة الدولة تستمد جذورها من الأرض. فالأرض هي التي تحدد مصائر الشعوب بقسوة عمياء. ولذا فإن الدول العظمى هي دول ترتكز على أرض واسعة غنية.
وعلى ذلك فإن العناية بإقليم الدولة واستغلاله وشق الطرق وإصلاح الأراضي وتمهيدها ومد المرافق وحماية البيئة من التلوث تعد من أهم الوظائف التي تعنى بها جميع الدول إلى حد تخصيص وزارة أو أكثر من أغلب الحكومات المعاصرة لهذه المهام، وهي تسمى وزارة إعداد التراب الوطني أو الإنشاء والتعمير أو استصلاح الأراضي أو تهيئة البيئة حسب الأحوال. وتعتبر درجة العناية بإقليم الدولة معياراً للحكم على مدى تقدم الدولة.
وكل ما يتعلق بإقليم الدولة له أهمية كبرى تثير أعقد المشاكل على المستوى الدولي. فحدود الدولة موضحة في المعاهدات، ومثبتة على الأرض بواسطة لجان فنية مخصصة. ويعتبر هجوم قوات أجنبية على إقليم الدولة حادثاً على درجة كبيرة من الخطورة. وقد كان الطيران في المجال الجوي لدولة أجنبية ممنوعاً على الطائرات المدنية في فترات الحرب، وظل هذا الوضع قائماً ولم يتغير إلا منذ إبرام اتفاقية 13 أكتوبر سنة 1919 التي حلت محلها اتفاقية شيكاغو 7 ديسمبر سنة 1944.
مكونات الإقليم:
إقليم الدولة هو جزء من الكرة الأرضية تمارس الدولة عليه سيادتها وهو يتكون من قطاع يابس من الأرض وما يعلوه من فضاء، وما يحيط به من الماء.

العنصر البري من إقليم الدولة: يشمل العنصر البري من إقليم الدولة الجزء اليابس من الأرض الذي تضمه حدود الدولة وما ينطوي تحته من طبقات، وما يقوم عليه من معالم الطبيعة كالجبال والتلال والبحيرات والأنهار والقنوات.
وتمتد حدود الدولة في خطوط مستقيمة خيالية إلى مالا نهاية في العمق لتضم إلى الجزء المسطح من الأرض كل ما يوجد تحته من طبقات. وقد كان هذا الامتداد ذا أهمية ضئيلة في العصور القديمة، إذ كان الإنسان لا يصل في استغلاله لباطن الأرض إلا إلى العمق اللازم للزراعة، وهو عمق بسيط. ومع تقدم العلم أخذ الإنسان يبحث عن موارد الطبيعة في باطن الأرض. ومن هنا بدأت العناية بما يطويه باطن الأرض من الثروات والموارد المختلفة وأهمها الفحم والمعادن لعل أهمها في العصر الحالي البترول.
العنصر البحري في إقليم الدولة: عنصر البحر ليس عنصراً من عناصر أقاليم كل الدول إذ يتوقف وجود هذا العنصر على الواقع الجغرافي للدولة. فهناك دول يطل إقليمها البري على بحر واحد أو عدة بحار مثل استراليا وإنجلترا. وهناك دول لا تطل على أي بحر مثل سويسرا والمجر ونيبال وأفغانستان والفاتيكان. وتطل أرض مصر على البحر الأبيض شمالاً وعلى البحر الأحمر شرقاً.
وترجع أهمية البحار والمحيطات إلى اعتبارات اقتصادية وسياسية. وقد ازداد الاهتمام بقوانين البحار خلال القرن العشرين. وعقدت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات لتقنين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحار بدأت بمؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار في جنيف سنة 1958 ولا زالت جهود منظمة الأمم المتحدة متصلة في هذا المجال. وفي عام 1958 تم وضع اتفاقيات جنيف حول قانون البحار.
ويخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة. ولذا من الواجب تحديد مدى البحر الإقليمي وكيفية قياسه. وقد ظهر في مؤتمر جنيف الثاني المنعقد سنة 1960 تياران أحدهما يطالب بتحديد عرض البحر الإقليمي بستة أميال بحرية والثاني يطالب بأن يكون هذا المدى إثنى عشر ميلاً بحرياً. ولم يتم الاتفاق على أي من الاقتراحين. وبذلك ظل امتداد البحر الإقليمي مختلفاً عليه بين الدول. وتقوم كل دولة بإصدار التشريعات اللازمة لتحديد مدى امتداد بحرها الإقليمي، وتكشف وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار على أن مسافة إثنى عشر ميلاً هي الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي، كما أن لكل دولة شاطئية منطقة بحرية قد تمتد إلى 200 ميل بحري تبسط عليها إشرافها لحماية مصالحها الاقتصادية ومن بينها استغلال الثروة السمكية والمعدنية.
كانت مصر في مؤتمر لاهاي المنعقد سنة 1930 من أنصار تحديد امتداد المياه الإقليمية بثلاثة أميال بحرية على شرط أن يتم الاعتراف بمنطقة متاخمة لهذه المياه.
غير أنها اتخذت. موقفاً مغايراً في أعقاب حرب فلسطين وأصدرت تشريعاً هو المرسوم الملكي الصادر في 15 يناير سنة 1951 حدد امتداد البحر الإقليمي بستة أميال.

وبعد العدوان الثلاثي على مصر في سنة 1956 صدر القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1958 باحتساب مدى البحر الإقليمي بإثنى عشر ميلاً بحرياً. كما أيدت مصر في مؤتمر جنيف الثاني سنة 1960 مسافة الإثنى عشر ميلاً بحرياً كامتداد البحر الإقليمي.
عنصر الهواء والفضاء في إقليم الدولة: يشمل إقليم الدولة، إلى جانب العنصر البري والعنصر البحري، عنصراً ثالثاً هو عنصر الهواء والفضاء اللذين يعلوان البر والبحر الخاضعين لسيادة الدولة: ولم يكن عنصر الهواء والفضاء يثير مشاكل حتى مطلع القرن العشرين؛ إذ كان المبدأ السائد هو أن من يملك الأرض يملك ما تحتها ويملك ما فوقها. ولما كان الفضاء قبل القرن العشرين خارجاً عن الاستعمال حسب إمكانيات العصر فقد ظل المبدأ المشار إليه نظرياً بحتاً لا يثير إشكالاً.
غير أن الاهتمام بدأ يتزايد بتنظيم استعمال الهواء بعد نجاح الطيران واستعماله في الأغراض السلمية ثم الأغراض الحربية إبان الحرب العالمية الأولى، وقد انعقد مؤتمر باريس على إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919 وانتهى المؤتمر بإبرام اتفاقية باريس في 13 أكتوبر 1919 وقد غلبت هذه الاتفاقية مبدأ سيادة الدولة على طبقات الهواء التي تعلو إقليمها مع التزام الدول المتعاقدة بمنح حق المرور البريء في إقليمها الهوائي للطائرات التابعة للدول المتعاقدة.
ونظراً لقصور اتفاقية باريس فقد سعت الدول بعد الحرب العالمية الثانية إلى إبرام اتفاقية تنظيم الوضع القانوني للهواء والفضاء. وعقدت لهذا الغرض اتفاقية شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.
قررت اتفاقية شيكاغو في المادة الأولى أن الهواء عنصر تابع لإقليم كل دولة وخاضع لسيادتها الكاملة والانفرادية.
أما فيما يتعلق بالملاحة الجوية الدولية فقد انتهى مؤتمر شيكاغو إلى وضع اتفاقيتين مختلفتين وترك لكل دولة من دول المؤتمر حق اختيار التوقيع على أي منهما: أطلق على الاتفاقية الأولى اسم اتفاقية الحريتين وأطلق على الاتفاقية الثانية اسم اتفاقية الحريات الخمس.
غير أن المبدأ المقرر في الاتفاقيات الدولية والذي يقرر السيادة الكاملة والانفرادية للدولة على طبقات الهواء والفضاء التي تعلو إقليمها إلى مالا نهاية مبدأ نظري يشكك فقهاء القانوني الدولي العام في قيمته من الناحية الواقعية ويؤكدون عدم استقامته مع الحقيقة الجغرافية والتي مؤداها أن الأرض تدور حول نفسها دورة كاملة كل يوم، كما ينبهون من ناحية أخرى إلى عدم ملاءمته للأوضاع التي ترتبت على التقدم العلمي الحديث.
فالصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الهوائية التي أطلقتها بعض الدول المتقدمة في الفضاء تخترق طبقات الهواء والفضاء التابعة لكل دول المعمورة وتعبرها مرات عديدة، ويتم ذلك دون أن تحصل الدولة التي تطلق هذه الأجهزة على إذن من الدول التي تمر في هوائها أو فضائها، ويلاحظ الفقهاء أن الدول تلتزم موقفاً سلبياً في هذا المجال.

ولذلك ينتهي الفقه المعاصر إلى استخلاص نتيجتين هامتين: النتيجة الأولى أن مبدأ سيادة الدولة على هوائها وفضائها إلى مالا نهاية في الارتفاع سيادة كاملة وانفرادية صار مبدأ متخلفاً لا يتواءم مع طبيعة الأشياء أو الأوضاع الراهنة. والنتيجة الثانية أنه لا يمكن أن يعد الهواء والفضاء إلى مالا نهاية في الارتفاع عنصراً من عناصر الإقليم، بل يجب أن يحدد هذا العنصر بارتفاع معين. ويتوقف هذا الارتفاع على المدى الذي تستطيع الدولة إخضاعه لسيطرتها، أما ما يعلوه فيبقى حراً طليقاً.
النظريات المتعلقة بدور الإقليم في الدولة:
 لتفسير ماهية الدور الذي يلعبه في الوقت الراهن الإقليم بالنسبة للدولة توجد عدة نظريات: نظرية الإقليم عنصر من عناصر وجود الدولة، ونظرية الإقليم موضوع نشاط الدولة، ونظرية الإقليم حد لنشاط الدولة.
النظرية الأولى: الإقليم عنصر من عناصر شخصية الدولة هذه النظرية تواجه إقليم الدولة باعتباره أحد عناصر شخصية الدولة لأنه بغير الإقليم لا يمكن أن توجد الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تعبر الدولة عن إرادتها. وفي الواقع إن ما يميز إرادة الدولة أياً كانت وسيلة التعبير عن هذه الإرادة (بالمعاهدات أو القوانين)، هو أنها إرادة مستقلة ذات سيادة. ولكن هذه السيادة لا يمكن التعبير عنها إلا داخل حدود إقليم، ومن ثم يصبح الإقليم عنصراً في إرادة وشخصية الدولة.
 النظرية الثانية: الإقليم موضوع نشاط الدولة تعتبر هذه النظرية الإقليم بمثابة المجال الذي تمارس عليه الدولة حقوقها وسلطاتها.
 النظرية الثالثة: الإقليم حد لنشاط الدولة.
 وهذه النظرية ترى في الإقليم الدائرة أو المجال الذي يمكن للدولة بداخله ممارسة نشاطها، ويحظر عليها التصرف خارجه.
 وفي رأينا أن هذه النظريات متكاملة وليست متعارضة. فالإقليم يجمع بين المعاني الثلاثة السابقة. فنحن إذا نظرنا إلى الإقليم من حيث شخصية الدولة فلا شك أن شخصية الدولة لا تكتمل إلا بالإقليم، وبالتالي لا يمكن لها أن تعبر عن إرادتها إلا إذا توفر هذا العنصر من العناصر المكونة لشخصيتها. وإذا نظرنا إلى الإقليم من زاوية وظائف الدولة، وجدنا أن الإقليم هو المجال الذي تمارس فيه الدولة اختصاصاتها وسلطاتها. أما إذا نظرنا إلى الإقليم من زاوية الحدود المادية على نشاط الحكام، فإن الإقليم يمثل حداً إذا تعداه الحكام ارتكبوا عملاً تترتب عليه نتائج خطيرة، على المستويين الدولي والداخلي.

موضوع: رد: السؤال الاول الخميس 27 مايو 2021, 4:05 pm

جهد مشكور

» السؤال الاول
» السؤال الاول
» السؤال الاول
» السؤال الاول منظمات دوليه
» السؤال الاول.. عرف المرفق العام مبينا عناصره ومعياره ؟؟